Prokuratura Okręgowa w Białymstoku pod koniec sierpnia skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie przeciwko Maksimowi K., Kristinie M., Yuriy’emu H. oraz Antonowi P. Obywatelom zza wschodniej granicy zarzuca się m. in. kradzież pieniędzy z rachunków bankowych. Jeden z mężczyzn po zatrzymaniu przez kilka miesięcy nie chciał podać śledczym swojego prawdziwego nazwiska.
W toku postępowania ustalono schemat kradzieży pieniędzy z internetowych rachunków bankowych, który zawierał w sobie użycie rachunku bankowego osoby nieświadomej do kolejnych przelewów – tak zwanego „słupa” lub „muła”. Osoby te – odpowiadając na internetowe oferty zatrudnienia – zawierały umowy o pracę, przy czym wszystkie formalności z tym związane (ogłoszenie o pracy, kontakt, podpisanie umowy, polecenia wydawane przez rzekomych przełożonych) były załatwiane na odległość za pomocą wiadomości e-mail lub telefonu.
Osoby te były „zatrudniane” celem między innymi prowadzenia rozmów handlowych, pozyskiwania klientów, a także wykonywania operacji bankowych przy użyciu swojego własnego rachunku bankowego w oczywistym celu uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia beneficjentów nielegalnie pozyskanych pieniędzy.
Po wpłynięciu skradzionych pieniędzy na ich konto, osoby te otrzymywały telefonicznie lub mailowo polecenie wykonywania dalszych dyspozycji – pobrania gotówki i wysłanie przekazu pocztowego, przelewu na kolejnych rachunek bankowy ( w tym zagraniczny ), zakupu kryptowaluty Bitcoin na wskazane przez sprawców portfele itp.
Kradzieże pieniędzy z rachunków bankowych pokrzywdzonych następowały w wyniku przełamania elektronicznych zabezpieczeń – najprawdopodobniej wskutek zainfekowania komputerów szkodliwym oprogramowaniem. Środki te były następnie przelewane na rachunki zrekrutowanych „słupów”, które to osoby z kolei otrzymywały dyspozycje ich dalszych transferów poprzez przelewy, zakup kryptowalut, względnie wypłatę w gotówce i dokonanie przekazów pieniężnych na dane wskazanych imiennie obcokrajowców.
Podejrzani Maksim K. i Kristina M. dokonywali również kradzieży z włamaniem przy wykorzystaniu pozyskanych nielegalnie danych kart kredytowych i płatniczych, w tym również danych pozwalających na autoryzację transakcji. Następowało to poprzez dokonywanie przy ich użyciu zakupów biletów lotniczych za pośrednictwem sieci Internet.
Wykorzystując do tego zwerbowane pod pozorem legalnego zatrudnienia osoby, podejrzani ci dokonywali również „prania pieniędzy”, które były transferowane poza granice kraju, konwertowane na kryptowaluty, czy też przeznaczone na zakup samochodu marki BMW X6, który Kristina M. zarejestrowała na swoje nazwisko na terenie Republiki Białorusi. W ten sposób dochodziło do ich ukrycia, jak też utrudnienia ustalenia ich przestępnego pochodzenia i dokonania ich zajęcia.
Podczas przeszukań u podejrzanych Maksima K. i Kristiny M. zabezpieczono szereg podrobionych paszportów z ich zdjęciami m.in. z Ukrainy, Republiki Mołdawii, Rumunii. Paszporty te podejrzani wykorzystywali m.in. przy zakładaniu rachunków bankowych, na które transferowane były skradzione pieniądze.
Nadto Maksim K. przy zatrzymaniu przedstawiał się jako Maksim S. i legitymował się na tę okoliczność podrobionym ukraińskim paszportem. Dopiero na późniejszym etapie postępowania, dzięki informacjom uzyskanym z Republiki Białorusi, w tym m.in. przekazanych kart daktyloskopijnych, ustalono jego rzeczywiste dane, jak też przynależność państwową.
Kierowniczą rolę w grupie przestępczej pełnił Maksim K., natomiast rola Kristiny M. była podrzędna – współdziała ona w popełnieniu większości zarzuconych podejrzanemu przestępstw i co do zasady wykonywała jego polecenia.
W trakcie śledztwa uzyskano materiały dotyczące śledztwa prowadzonego m.in. przeciwko Maksimowi K. na terenie Białorusi w związku z podejrzeniem prowadzenia przez niego analogicznego procederu – kradzieży środków z cudzych kart płatniczych. Z treści uzasadnienia wyroku przeciwko innej osobie wynika, iż rola Maksima K. w procederze na terenie Białorusi była wiodąca.
Osób pokrzywdzonych, na których szkodę dokonano kradzieży lub usiłowano jej dokonać było 31. Łączna kwota skradzionych pieniędzy wynosi ponad 630 tys. zł, zaś tych których kradzieży usiłowano dokonać – blisko 95 tys. zł.
Maksim K. pozostaje tymczasowo aresztowany od 1 października 2016 r. W stosunku do pozostałych podejrzanych stosowane pierwotnie tymczasowe aresztowanie zostało na dalszym etapie postępowania zastąpione wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
Podejrzani początkowo nie przyznawali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Na dalszym etapie postępowania Maksim K. i Kristina M. stopniowo przyznawali się kolejnych zarzutów, jednak konsekwentnie starali się umniejszać swoją rolę w przestępczym procederze. Ich postawa ewoluowała pod wpływem gromadzonego materiału dowodowego – znamiennym jest, że podejrzany Maksim K. podał swoje prawdziwe nazwisko dopiero po uzyskaniu potwierdzenia jego tożsamości od strony białoruskiej, co nastąpiło dopiero kilka miesięcy po jego aresztowaniu - informuje prokurator Łukasz Janyst, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku na stronie internetowej bialystok.po.gov.pl.
opr. (mik)